على مر ثلاثين عام هنالك قضيه أثارت جدلا واسعا من أول مطالبه بها في السبعينيات قضيه كان يظن البعض إنا من آثار العولمة والتغريب إنها قضية حقوق المرأة السياسية
إنها الحقوق التي نكرها المتأسلمين على الرغم من معرفتهم ودرايتهم بمعنى الديمقراطية منها أن "حكم الأغلبية مع احترام رأي الأقلية"
فالكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي يوجد بها برلمان منتخب ولكن المرأة محرومة من حق التصويت أو الترشيح فكانت مشاركتها تقتصر على مشاهدة الجلسات البرلمانية فقط فغياب دور المرأة الكويتية عن المشاركة في السلطات الثلاث يجعل الديمقراطية لدينا خاصة بالنخبة دون المرأة على الرغم من أن المرأة الكويتية ليست أقلية وإنما أكثرية وبدليل الدراسات والإحصاءات التي تمت
الكثير منا قد يجهل بأن حقوق المرأة التي كفلها الدستور الكويتي في مواده 6 و7 و 8 و29 قد تم طمسها بفعل قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 حيث حصرت هذا الحق في الذكور دون الإناث مما شكك في شرعية هذا الانتخاب لكونه مبني على مخالفة دستورية صريحة.
كل هذه الأمور جعلت الحكومة تتردد من تعديل الدستور بسبب رفض القبلية و الجماعات الإسلامية المتشددة المتسلطة ...لكن لولا الحركة النسائية و القوى الليبرالية الذين تعهدوا بحمل راية المطالبة لما وصلنا و ما لم ونصل إليه حتى الآن
لا ننكر إن حدثت العديد من الانقسامات الليبرالية مما أدى إلى ضعفها وهيمنت وسيطرت القوى الإسلامية لكن هنالك أمر يجب قوله بأن ليست كل الجماعات الإسلامية كانت معارضهفقد انقسموا إلى جماعة وسط حيث اقروا بتجزئة حقوق المرأة بإعطائها حق الانتخاب دون الترشح و التوزير دون رئاسة الدولة ..أما الإخوان والسلفيين فقد رفضوا الأمر لاعتبارات الولاية العامة وقوامة الرجل على المرأة
هذا من جهة ومن جهة أخرى عندما قلت بأن القبليين رافضين فالمقصود هنا بالقبلبية هنا هو واقعها المستفحل كظاهرة سياسية وليس بمفهومها الاجتماعي المعروف أي واقعها المتخلف واقعها الرجعي
كل هذه الأمور أثرت وأخرت من حصول المرأة على حقوقها السياسية التي كفلها الدستور كما ذكرنا لها فتتالت المحاولات تلو الأخرى بدأت في مجلس 1971 عندما تقدم النائب سالم خالد المرزوق يوم 11 ديسمبر بمشروع قانون يمنح المرأة الكويتية المتعلمة حق الانتخاب إلا أن مشروعه لم يحظى سوى بتأييد 12 نائب.
كذلك في 15 فبراير 1975 تقدم كل من النائب جاسم القطامي وزميله راشد الفرحان بمشروع قانون يعطى النساء جميعا حقوقهن كاملة استنادا إلى المادة 29 من الدستور التي تنص على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وفي الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين وتقدم بعد ذلك النائب احمد الطخيم إلى مجلس 1981 - 1985 باقتراح بقانون لتعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب والاعتراف بحق المرأة الانتخابي وتقدم النائب عبد الرحمن الغنيم في عام 1986 باقتراح بقانون يمنح المرأة حقها في الانتخاب والترشيح لم ييأسوا من المحاولات ففي مجلس 1992 تقدم النائب حمد الجوعان باقتراح بقانون يمنح المرأة حقوقها السياسية كاملة ويخفض سن الناخب إلى 18 سنه وأمام مجلس 1996 جرت محاولتان لمنح المرأة حقوقها السياسية في الترشيح والانتخاب الأولى قام بها النواب على البغلي و عبد المحسن جمال وجاسم الصقر وعبد الله النيباري في 31 ديسمبر والثانية قام بها النائبان عباس الخضاري وصلاح خورشيد في 29 يناير 1997 واستهدفـتا منح المرأة حقوقها السياسية .
بعد كل هذه المحاولات والصراعات مع المجلس المتشدد جاء ذالك اليوم في تاريخ يوم 16 مايو 1999 حيث أبلغ فيه الشيخ الراحل سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح آن ذلك أبلغ المجلس في مستهل اجتماعه برغبة سمو الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمه الله منح المرأة الكويتية كامل حقوقها السياسية في الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية وذلك تقديرا من سموه لدور المرأة الكويتية الحيوي في بناء وتنمية المجتمع والارتقاء به ولما قدمته من تضحيات أثناء الغزو الغاشم لدولة الكويت حيث وقفت مع الرجل صفا واحدا لم تهاب الموت فداء للكويت وترابها.
فبعد الرغبة الأميرية اصدر مرسوم بتعديل مادة من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة بما يتيح للمرأة الكويتية ممارسة دورها في الترشيح والانتخاب ورفعت المشروع إلى مجلس الوزراء حيث تم حذف عبارة " من الذكور " من المادة الأولى الخاصة بشروط الناخب وتم رفع مشروع المرسوم بقانون إلى سمو أمير البلاد فصادق عليه سموه بتاريخ 25 مايو وصدر بالفعل في الجريدة الرسمية " الكويت اليوم " بتاريخ 6 يونيو من العام 1999 بذلك يحق للمرأة الكويتية أن تسجل نفسها في جداول الناخبين عند فتح الباب لهذه العملية في العام القادم ويكون لها الحق في الانتخاب والترشيح لمجلس الأمة في فصله التشريعـي العاشر وكذلك المجلس البلدي
بعد أن حسمت الحكومة موقفها بشأن مشاركة المرأة الكويتية لم تتوانى عن إشراكها بالمجال السياسي حيث دعمت موقفا عمليا من خلال تعيين وزيرة لحقيبة التخطيط وتعيين نائبتين في المجلس البلدي بالإضافة إلى إرسال وفود نسائية إلى العواصم الغربية من أجل إبراز دور المرأة الكويتية في العملية السياسية
لكن طموح المرأة اكبر من هذا لن يستطيعوا إسكاتها بالقليل فاختارت القيادات النسائية الكويتية أن ينقلن معركتهن إلى الشارع ناضلوا وجابهوا
حتى جاء ذلك اليوم الاثنين الموافق 16 مايو2005 الذي زامن الذكرى السادسة لصدور المرسوم الأميري الذي عبر عن رغبة أمير الكويت في منح المرأة حقها السياسي
الرجاء مشاهدة الفلم كاملا مشهد يقشعر له الابدا
وافق البرلمان على منح المرأة حق الترشيح والانتخاب بفارق 12 صوتاً حصلت المرأة الكويتية على حقها السياسي وقد تمكنت الحكومة من مفاجأة تجاوزت كل التوقعات من تمرير تعديلات المادة الأولى من قانون الانتخاب (الحقوق السياسية للمرأة) وقد حصل التعديل على تأييد 35 عضو بينما رفضه 23 وامتناع عضو واحد.
في ذلك اليوم نستطيع القول بأن قد أشرقت شمس الديمقراطية لتنير أرض الكويت الأبية فها هي المرأة الكويتية تنال حقها بالمشاركة البرلمانية
بعد كل هذا العناء علينا كنساء أن نفهم ونستوعب 3 أمور المعرفة التامة بحقوقنا العامة وبالحق السياسي خاصة وان يكون لدينا الاقتناع الكامل بالمشاركة السياسية وان يكون لدينا الاستعداد التام لممارسة العمل السياسي هذا ما أطلبه من المرأة لإنجاح هذه التجربة حتى لا يضيع تعب السنين حتى لا يضيع العناء
كل سنه و أنتم بخير هالتاريخ لازم ما ننساه 16-5-2006 يوم مولد المرأة السياسية لازم لا يمكن يكون في بالنا كلام سمو أمير الكويت المرحوم بإذن ربه الشيخ عبد الله السالم الصباح عندما سألوه عن أغلى "دانه" في خزانته.. أجاب هم : "أغلى دانه في الكويت هي المرأة الكويتية" هنيئا لنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق